برای استقلال مرکز دادرسی مالیاتی خط و نشان کشیدم

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، در بخش «تاریخ شفاهی» شماره ۲۳ نشریه «سامان»، مصاحبه‌ای با علی رستم پور اولین رییس مرکز دادرسی مالیاتی آمده است. این مصاحبه بخشی از مصاحبه تفصیلی روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی با ایشان است که متن کامل آن در کتاب «تاریخ شفاهی دادرسی مالیاتی ایران» آمده است، کتابی که در حاشیه سومین اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور در ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس مرکز دادرسی مالیاتی رونمایی شد. در مقدمه این مصاحبه آمده بود: «وقتی سازمان امور مالیاتی کشور در اواخر سال ۱۴۰۰، در راستای اجرای تبصره ۸ ماده ۵۰ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (ماده ۲۴۴ اصلاحی ق.م.م)، «مرکز دادرسی مالیاتی» را ذیل رئیس ‌کل سازمان تاسیس کرد تا به اداره هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی که قرار بود از ادارات کل، مستقل شوند، بپردازد؛ «علی رستم‌پور» را به عنوان نخستین رئیس این مرکز برگزید تا این تکلیف بزرگ و تاریخی در راستای تامین حقوق مردم و تحقق عدالت مالیاتی را عملیاتی کند. برای آشنایی با کم و کیف فعالیت‌های این مرکز در ماه‌های ابتدایی به سراغ این مدیر باسابقه رفتیم. در این مصاحبه که آذرماه ۱۴۰۴ صورت گرفت، رستم‌پور در کنار بیان خاطرات و تجربیات خود، به اولویت‌های مهمی در زمینه تحقق استقلال مرکز دادرسی مالیاتی و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در شرایط فعلی اشاره کرد، اولویت‌هایی که بسیاری از آن‌ها در قالب ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ مورد توجه قرار گرفت و اکنون مقدمات اجرای آن در حال فراهم شدن است».

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

*لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید در چه مشاغل مالیاتی فعالیت کردید؟

من متولد اول فروردین ۱۳۴۵ و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی هستم. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۰ در وزارت امور اقتصادی و دارایی استخدام شدم. تا سال ۱۳۸۵ در اداره کل مالیات بر شرکت‌ها مشغول به فعالیت بودم. در این اداره‌ کل مدارج مختلف مالیاتی از کمک ممیزی، ممیزی، سرممیزی و سپس ممیزکلی را طی کردم. بعد از انحلال اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و در سال ۱۳۸۵، نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی در اداره‌ کل مالیاتی غرب تهران شدم. اواسط سال ۱۳۸۶ به پست قبلی خودم یعنی ممیزکلی برگشتم و به مدت سه سال در اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران فعالیت داشتم. در سال ۱۳۸۹ و به واسطه اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، به عنوان «خبره مالیاتی» در کنار تیم شرکت بول فرانسه قرار گرفتیم و این دوره همکاری حدود ۴ سال طول کشید. بعد از اتمام این پروژه، به ستاد سازمان رفتم و با حکم آقای دکتر عسکری رئیس کل سازمان در نیمه اول سال ۱۳۹۳، به عنوان مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی و مبارزه با پولشویی منصوب شدم که اولین پست مدیریتی‌ام در سازمان بود. در دوره رئیس کلی آقای دکتر تقوی‌نژاد و با حکم ایشان در اردیبهشت ۱۳۹۷ به عنوان مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برونسپاری مالیاتی منصوب شدم که در دوره مسئولیتم، اجرای پروژه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در این دفتر آغاز شد. در سال ۱۳۹۸ از دفتر مذکور جدا و مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی شدم. در اواخر آذرماه ۱۴۰۰ و در آستانه لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، با حکم آقای دکتر منظور، به عنوان اولین رئیس مرکز دادرسی مالیاتی منصوب شدم. دوره حضورم در مرکز، حدود ۱۵ ماه طول کشید و در اواخر اسفند ۱۴۰۱ با حکم دکتر منظور، مشاور ویژه رئیس کل سازمان شدم. بعد از رفتن ایشان به سازمان برنامه و بودجه و انتصاب آقای دکتر سبحانیان به عنوان رئیس کل جدید سازمان، با حکم ایشان در اردیبهشت ۱۴۰۲ به عنوان مدیرکل حسابرسی ویژه منصوب و در نهایت، در اول دی همان سال بازنشسته شدم.

*چرا قبول کردید رئیس مرکز دادرسی مالیاتی شوید؟ و چرا مرکز دادرسی مالیاتی تشکیل شد؟

با توجه به آشنایی خوبی که از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بخاطر سال‌ها کار کردن در صف و ستاد سازمان داشتم، احساس می‌کردم در هیئت‌ها می‌توانیم برای خدمت به مردم و احقاق حقوق مؤدیان کارهای زیادی انجام دهیم زیرا سازمان با صدور برگه تشخیص، ممکن بود به حقوق مردم تعرض ‌کند و اگر ناخواسته حقی از مردم ضایع می‌شد، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تنها جایی بود که می‌توانست به حقوق مردم رسیدگی کند. به همین دلیل، اگر هیئت‌ها کار خود را به خوبی انجام دهند، مطالبه مالیات به درستی صورت می‌گیرد و رضایت‌مندی مؤدیان افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این، بخش زیادی از درآمد مالیاتی دولت در هیئت‌ها تعیین می‌شود. با همین انگیزه، وقتی پیشنهاد و یا به تعبیر دقیق‌تر، دستور دکتر منظور مطرح شد، من هم اطاعت کردم و به مرکز دادرسی مالیاتی آمدم.

قضیه تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی هم بدین صورت بود که مجلس شورای اسلامی در راستای تامین حقوق مردم، به دنبال استقلال هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بود و به همین دلیل، در جریان بررسی و تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد. براساس این اصلاحیه، قرار شد هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی از ادارات کل مستقل شود و ذیل مرکز دادرسی مالیاتی که ذیل رئیس کل سازمان امور مالیاتی تشکیل خواهد شد، قرار بگیرند. من هم وقتی این مسئولیت را قبول کردم، از همان روز اول خط‌ونشان استقلال مرکز را برای دیگران کشیدم تا این خواسته قانون‌گذار محقق شود. حتی به خود آقای دکتر منظور گفتم: «بحث استقلال ما، جدی است و از همین فردا منتظر باشید که مثلاً مدیران کل مالیاتی بیاید و به شما بگوید که فلان پرونده در دادرسی مالیاتی قفل شده است و شما به آقای رستم‌پور بگویید تا سریع‌تر پرونده قطعی شود تا من بتوانم آن را وصول کنم». به ایشان گفتم: «اگر به تجربه سی ساله‌ من در سازمان اعتماد دارید، بدانید بیش از ۹۰ درصد این صحبت‌ها بهانه است تا عملکرد خودشان را توجیه کنند. به ما اجازه بدهید تا بتوانیم استقلال مرکز را حفظ کنیم و با این کار، کمک می‌کنیم اعتماد مردم به نظام مالیاتی افزایش پیدا کند».

*چرا تا قبل از تشکیل مرکز دادرسی، این دیدگاه در داخل سازمان ایجاد شده بود که افراد قوی به هیئت‌ها نمی‌روند و انگیزه نمایندگان هیئت‌ها پایین است؟

چند مسئله در این زمینه وجود داشت. اولاً، معمولاً ممیزکل‌ها یا معاونین مدیران کل، نماینده هیئت می‌شدند. این در حالی بود که یک ممیزکل قدرت و اختیارات زیادی داشت؛ حداقل ۲۰ تا ۳۰ نفر زیرمجموعه داشت و بر آن‌ها ریاست می‌کرد. معاون مدیرکل حتی از ممیزکل هم حوزه قدرت و اختیارات بیشتری داشت و مثلاً هفت یا هشت ممیزکل در زیرمجموعه‌اش داشت. اما وقتی کسی نماینده هیئت می‌شد، تمام این قدرت و اختیارات از او گرفته می‌شد و هیچ حیطه قدرتی نداشت؛ حتی یک کارمند زیرمجموعه خودش نداشت.

ثانیاً، گروهی از نمایندگان هیئت، کارمندانی در ادارات کل بودند که مثلاً سرممیز یا ممیزکل شده بودند ولی مدیرکل به هر دلیلی، دیگر آن‌ها را نمی‌خواست. با این وجود، مدیرکل نمی‌توانست او را عزل کند یا تنزل درجه دهد چون این کار تشریفات خاص خود را داشت و عملاً اولین مسیری که برای خلاص شدن از این کارمندش داشت، انتخاب و انتصاب او به عنوان نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی بود.

البته الان و بخصوص پس از تشکیل مرکز و استقلال هیئت‌ها، وضعیت متفاوت شده و دیدگاه‌ها در سازمان درباره پست نمایندگی هیئت تغییر کرده است. یکی دیگر از دلایل این تغییر فضا، فرسودگی شغلی همکاران به خاطر فشار کاری سنگین در ادارات مالیاتی است زیرا بخاطر قوانین متعدد و پایه‌های مالیاتی جدید در کنار افزایش چشمگیر تعداد مودیان و علی رغم استفاده از ظرفیت رسیدگی‌های سامانه ای، حجم کاری و فشار کاری آن‌ها نسبت به سال‌های ابتدایی ورودم به حوزه مالیات، بسیار زیاد شده است.

*در دوره مسئولیت شما در مرکز دادرسی، نحوه انتخاب نمایندگان هیئت‌ها چگونه بود؟

هنگام تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی، ما طبق ساختار مصوب مرکز، ۷۱۲ جایگاه نمایندگی هیئت داشتیم ولی با حدود ۵۲۰ تا ۵۳۰ نماینده هیئت فعالیت خودمان را آغاز کردیم. ما تلاش کردیم تا جایگاه‌های خالی را پر کنیم اما تفکیک از ادارات کل و استقلال هیئت‌ها مشکلاتی ایجاد کرد چون ادارات کل دیگر حاضر نمی‌شدند که ممیزان کل یا سرممیزان خود را بابت نمایندگی هیئت به مرکز بدهند. در زمینه جذب نمایندگان جدید هیئت‌ها، ایده‌ای داشتم که نمی‌دانم چقدر در اجرا موفق بودم. اعتقاد داشتم من که به انتصاب برخی نمایندگان هیئت ایراد می‌گرفتم که دانش کافی برای انجام این کار را ندارند، حالا که خودم مسئول انتخاب و انتصاب نمایندگان هستم، نباید به کسی حکم نمایندگی بدهم که فردا مدیر بعدی همین ایراد را از نماینده منصوب در دوره من بگیرد. به عبارت دیگر، اعتقاد داشتم نباید به فردی که دانش کافی ندارد، پست نمایندگی داد. به همین دلیل، با همه‌ متقاضیان نمایندگی هیئت که شرایط لازم را داشتند، خودم مصاحبه می‌کردم. اگر شهرستان بودند، به صورت تلفنی و ظرف نیم تا یک ساعت، سوالاتی از آن‌ها می‌پرسیدم و مصاحبه غیرحضوری می‌گرفتم. متقاضیان ساکن تهران را هم به ساختمان ستاد مرکز دادرسی مالیاتی دعوت می‌کردم و با آن‌ها مصاحبه می‌کردیم. هدف از انجام این مصاحبه‌ها این بود که درباره توانمندی‌شان به تشخیص برسم. در نهایت، احکام افراد منتخب را صادر می‌کردیم و مشغول به کار می‌شدند.

*در ابتدای تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی، با چه مشکلاتی در زمینه تحقق استقلال هیئت‌ها و مدیریت‌های دادرسی مواجه بودید؟ در حال حاضر، اقدامات اولویت‌دار برای تحقق این موضوع چیست؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که اثرگذاری مرکز دادرسی مالیاتی، قابل مقایسه با اثرگذاری دفتر نظارت بر هیئت‌ها نیست زیرا آن دفتر حتی نمی‌توانست برای یک نفر حکم نمایندگی هیئت بزند. در واقع، عملاً کار دفتر نظارت، استخراج آمار از سامانه‌ها و ارائه گزارش از وضعیت هیئت‌ها به مدیران بالادستی بود و این دفتر واقعاً اثرگذار نبود اما وقتی مرکز دادرسی مالیاتی تشکیل شد، اختیارات مرکز بسیار فراتر از دفتر نظارت بود و برای همین استقلال هیئت‌ها قابل تحقق بود و باید هم اتفاق می‌افتاد. وقتی وارد مرکز دادرسی مالیاتی شدم، متوجه اشکالات ساختار اولیه مرکز شدم و با مسئولان مرتبط در سازمان امور اداری و استخدامی جلساتی گذاشتم. آخرین حرف آن‌ها به من این بود که این ساختار جدید است و شما تازه فعالیت خود را آغاز کرده‌اید. یک سال کار کنید و بعد پیشنهادات اصلاحی‌تان را ارائه دهید و ما قول می‌دهیم آن‌ها را بررسی کنیم. در آن جلسات هر قدر ما گفتیم: این چه ساختار مستقلی است که ما بخش اداری-مالی نداریم؟ وقتی اداری-مالی مستقل نداریم یعنی عملاً باز وابسته هستیم. به همین خاطر، در دوره ۱۵ ماهه ریاست مرکز با مشکلات متعددی در این زمینه مواجه شدیم. واقعاً این عدم توجه به پیشنهادهای ما برای اصلاح ساختار مرکز که باعث شده بود بابت مباحث اداری و مالی کاملا وابسته به سازمان باشیم، اتفاق بدی بود. البته خوشبختانه اطلاع دارم در یکی دو سال اخیر، بخش اداری مرکز با تشکیل معاون توسعه مدیریت و منابع، مستقل شده و استقلال بخش مالی مرکز نیز با استقرار ذیحسابی محقق شده است.

در هر صورت، قضیه استقلال مرکز دادرسی برای من بسیار مهم بود و روی انجام این کار خیلی اصرار داشتم ولی در عمل، در زمینه تحقق استقلال مرکز دادرسی موفق نبودیم. به عنوان مثال، از نظر ساختمان مستقل نبودیم و به ادارات مالیاتی وابسته بودیم. از نظر پشتیبانی، وابسته بودیم و حتی برای گرفتن یک ورق کاغذ، باید به ادارات کل مراجعه می‌کردیم. نیروهایی که خارج از چارت سازمان در مدیریت‌های دادرسی کار می‌کردند، کارمند ادارات کل بودند و مدیران کل هر وقتی دلشان می‌خواست می‌توانستند به این افراد بگویند که به مدیریت‌های دادرسی نروید و به ادارات کل برگردید و من عملاً کار خاصی نمی‌توانستم انجام دهم. البته اکثر مدیران کل همراه بودند و با این همراهی‌ها و تا جایی که منابع اجازه می‌داد اقداماتی برای تفکیک ساختمان‌ها مثلاً در استان‌هایی مثل یزد، خراسان رضوی و قزوین صورت گرفت. واقعاً بحث استقلال ساختمان مدیریت دادرسی از اداره کل موضوع مهمی است و من به یاد دارم همین ساختمان خیابان مطهری در دوره‌ای که هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شهر تهران مستقل بودند و در این ساختمان قرار داشتند، نمونه بارز استقلال بود و همین که تابلوی آن بالا رفته بود، احساس استقلال این تشکیلات را برای مردم و حتی در بین نمایندگان هیئت‌ها ایجاد کرده بود. برعکس این قضیه هم وجود دارد و آن جاهایی که این استقلال هنوز از نظر شکلی و ظاهری ایجاد نشده است، کماکان همه نمایندگان احساس می‌کنند کارمند اداره کل هستند که اصلاً اتفاق خوبی نیست. مصداق بارز این موضوع هم مدیریت دادرسی مالیاتی مؤدیان بزرگ است. مادامی که مدیریت‌های دادرسی و هیئت‌ها در داخل ادارات کل هستند، تسلط ادارات کل روی هیئت‌ها بیشتر است زیرا نمایندگان هیئت‌ها ناخودآگاه به ادارات کل احساس تعلق می‌کنند.

یکی دیگر از جوانب مهم استقلال مرکز دادرسی مالیاتی، انتزاع قرارهای کارشناسی و مجریان قرار از ادارات کل امور مالیاتی است. این موضوع آنقدر مهم است که خواهش می‌کنم جزء اولویت‌های اصلی مدیران مرکز قرار گیرد. دلایل مختلفی برای انتزاع قرارهای کارشناسی وجود دارد. اول، کارمندان اداره کل، کار اصلی‌شان کارهای اداره کل است و در نتیجه، قرارهای کارشناسی پرونده‌هایی که مدیریت‌های دادرسی به آن‌ها می‌دهند تا انجام دهند، معمولاً زمان‌بر می‌شود و نزد این افراد، رسوب می‌کند. عملاً کار ارجاع شده توسط مدیریت‌های دادرسی، کار مازاد آن‌ها محسوب می‌شود و درآمد مالی مضاعف چندانی هم ندارد که برای آن‌ها انگیزه ایجاد کند. اما نکته دوم و مهم‌تر، زیر سوال رفتن استقلال مرکز دادرسی مالیاتی و هیئت‌ها است.

* در آن دوره زمانی، برای بهبود اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م چه اقداماتی کردید؟

ما نتوانستیم کار خاصی انجام دهیم و دلیلش هم نداشتن اختیارات بود. این کار، معطل ممیزکلی است که ماده ۲۳۸ را درست اجرا نمی‌کند. در تمام ادوار سازمان، تلاش برای تقویت مرحله ماده ۲۳۸ صورت گرفته است اما این تلاش‌ها موفق نبوده‌اند که دلایل متعددی دارد. بخش زیادی از عدم اجرای ماده ۲۳۸ ناشی از محافظه‌کاری یا کم‌سوادی ممیزان کل است که باعث تصمیم نگرفتن به موقع آن‌ها می‌شود و این افراد نمی‌توانند تعدیل بزنند و پرونده را جمع کنند زیرا نمی‌خواهند مسئولیت آن را بپذیرند.

*پیشنهاد شما برای افزایش انگیزه نمایندگان هیئت‌ها چیست؟

نکته مهم در تعامل با نمایندگان هیئت‌ها این است که نمایندگان در انت‌های روند ارتقای شغلی خود قرار دارند یعنی به ندرت فرصتی برای ارتقای شغلی آن‌ها بعد از نمایندگی به وجود می‌آید و با توجه به محدودیت تعداد پست‌های مدیریتی در مقایسه با تعداد پست‌های نمایندگی هیئت، عمدتاً این افراد بعد از نمایندگی، بازنشسته می‌شوند و به همین دلیل، ایجاد انگیزه برای آن‌ها کار دشواری است. با این وجود، من اعتقاد دارم اعضای شورای عالی مالیاتی باید حتماً از بین نمایندگان هیئت حل اختلاف مالیاتی انتخاب شوند در حالی که سال‌هاست اکثریت اعضای این شورا، مدیران برکنار شده سازمان هستند در حالی که برخی از این مدیران شاید در طول دوره کاری خود، حتی یک برگه تشخیص هم صادر نکرده‌اند و حالا به عنوان رئیس شعبه شورای عالی مالیاتی، باید رای صادر کنند.

*به عنوان سؤال آخر، اگر نکته ای باقی مانده است، در خدمت شما هستیم.

لازم است از مرکز دادرسی مالیاتی که این فرصت را فراهم کردند تا بتوانم خاطرات و تجربیاتم را به دوستان منتقل کنم و آن‌ها مکتوب شود، تشکر کنم. در تجربه‌ای که در زمینه کار مشترک با شرکت بول فرانسه در اجرای طرح جامع مالیاتی داشتم، به این جمع‌بندی رسیدم که ایرانی‌ها در زمینه علمی و فناوری و حتی کار گروهی از خارجی‌ها یک سر و گردن بالاتر هستند ولی آن‌ها در مقایسه با ما در زمینه مدیریت دانش بسیار قوی‌تر عمل می‌کنند. ایرانی‌ها در زمینه موضوعاتی که بلدند، به خوبی حرف می‌زنند ولی متاسفانه حاضر نیستند آن‌را مکتوب کنند و وقتی به آن‌ها گفته می‌شود، بنویسید معمولاً کسی دست به قلم نمی‌شود.