کشورها می‌توانند سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار مالیاتِ بیش‌تر از شرکت‌های چندملیتی دریافت کنند
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، این رقم، برآوردی محافظه‌کارانه است و با توجه به آن‌که داده‌های کشوربه‌کشورِ موجود تنها حدود ۶۵٪ سود شرکت‌های چندملیتی را دربر می‌گیرند، برآورد می‌شود که در ۳۵٪ سود ثبت‌نشده نیز شاهد رفتاری مشابه باشیم و با مفروضات کم‌تر محافظه‌کارانه بتوان آن را تا ۱.۱ تریلیون دلار تخمین زد.
تغییر یک نظام ۱۰۰ ساله
نظام کنونی غالبا بر رویکرد «پرداخت در جایی که اعلام می‌کنی» (pay-where-you-say) استوار است؛ رویکردی که حدود ۱۰۰ سال پیش توسط «جامعه‌ی ملل» (League of Nations) شکل گرفت و سود شرکت‌های چندملیتی را عمدتا در جایی مشمول مالیات می‌کند که شرکت آن را اعلام می‌کند. شرکت‌ها با انتقال سود به «گریزگاههای مالیاتی» (tax havens) پیش از اعلام آن، می‌توانند مالیات پرداختی خود را کاهش دهند.
«کنوانسیون مالیاتی سازمان ملل» پیشنهاد می‌کند این رویکرد با «پرداخت در جایی که فعالیت می‌کنی» (pay-where-you-play) جایگزین شود؛ یعنی سود شرکت در کشورهایی مشمول مالیات شود که واقعا در آن‌ها فعالیت اقتصادی دارد، کارکنانش را به‌کار می‌گیرد، و کالاها و خدماتش را تولید می‌کند یا به‌فروش می‌رساند. براساس مطالعه، این تغییر رویکرد بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی، درآمد مالیاتی کشورها از شرکت‌های چندملیتی را در مجموع ۲۴٪ افزایش می‌دهد.
این مدل بر «مالیات واحدی» (unitary tax) و «تخصیص فرمولی» (formulary apportionment) استوار است: شرکت چندملیتی به‌عنوان یک واحد اقتصادیِ معین درنظر گرفته می‌شود و سود آن بر اساس عواملی مانند محل کارکنان، دارایی‌ها و فروش میان کشورها تقسیم می‌شود. فرمول اصلی این مطالعه، محل کارکنان و محل فروش کالاها و خدمات را با وزن برابر درنظر می‌گیرد. همچنین محل فروش براساس محل واقعی مشتری تعیین می‌شود، نه جایی‌که شرکت فروش را در آن گزارش کرده است.
بیش‌ترین سود نسبی برای کشورهای کم‌درآمد
کشورهای پردرآمد بیش‌ترین مبلغ مطلق را دریافت خواهند کرد، اما کشورهای کم‌درآمد بیش‌ترین افزایش نسبی را خواهند داشت:
- کشورهای پردرآمد: افزایش ۲۱٪ و دست‌کم ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد اضافی در سال؛
- کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط: افزایش ۳۱٪ و دست‌کم ۱۱۲ میلیارد دلار بیش‌تر؛
- کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط: تقریبا سه‌برابر شدن درآمد و دست‌کم ۶۱ میلیارد دلار بیش‌تر؛
- کشورهای کم‌درآمد: تقریبا پنج‌برابر شدن درآمد و دست‌کم ۳.۶ میلیارد دلار بیش‌تر در سال.
برای نمونه، هند سالانه ۴۳ میلیارد دلار بیش‌تر دریافت خواهد کرد (۱۹۴٪ افزایش)، برزیل ۱۷ میلیارد دلار (۶۲٪ افزایش)، آفریقای جنوبی ۸.۹ میلیارد دلار (۸۵٪ افزایش)، نیجریه ۲.۵ میلیارد دلار (۶۴۱٪ افزایش)، کنیا ۱.۳ میلیارد دلار (۴۰۶٪ افزایش) و جامائیکا ۰.۳۱ میلیارد دلار (۵۸۷٪ افزایش).
اتحادیه‌ی اروپا، بریتانیا و آمریکا
کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا درمجموع سالانه ۵۷ میلیارد یورو مالیات شرکتی بیش‌تر دریافت خواهند کرد؛ یعنی حدود ۴ برابر تعهد فعلیِ ۱۵ تا ۱۶ میلیارد یورویی آن‌ها برای سازگاری اقلیمی در کشاورزی، انرژی و حمل‌ونقل. از این مبلغ، سهم اسپانیا ۳.۷ میلیارد یورو و سهم فرانسه ۲۲.۴ میلیارد یورو خواهد بود.
بریتانیا سالانه ۱۲.۸ میلیارد پوند بیش‌تر دریافت خواهد کرد؛ یعنی ۷۱٪ افزایش. این مبلغ ۵.۸ برابر هزینه‌ی سالانه‌ی ۲.۲ میلیارد پوندی مجموعه‌ی اقدامات جدید هزینه‌های زندگی دولت است.
در ایالات متحده‌ی آمریکا درآمد مالیاتی از شرکت‌های چندملیتی ۱۲٪ افزایش می‌یابد و دست‌کم ۳۵.۵ میلیارد دلار در سال بیش‌تر خواهد شد. این رقم تقریبا ۴۵ برابر مبلغ ۷۹۵ میلیون دلاری است که کنگره‌ی آمریکا در سال ۲۰۲۵ برای برنامه‌های اصلی انرژی خورشیدی، بادی، آبی، زمین‌گرمایی و ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر در شبکه‌ی وزارت انرژی اختصاص داد. بر اساس برآورد مطالعه، سرمایه‌گذاری ۳۵.۵ میلیارد دلاری اضافی در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند ۲۶۵٬۸۹۵ شغل جدید ایجاد کند.
جنوب جهانی و مقایسه با طرح مارشال
کشورهای عضو «گروه ۷۷» (G۷۷) در حال‌حاضر حدود ۱۵۰ میلیارد دلار اعتبار از «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) دارند؛ اما اجرای طرح جدید می‌تواند برای آن‌ها درمجموع ۱۵۵.۵ میلیارد دلار درآمد مالیاتی اضافی در سال ایجاد کند. یک کشور «میانه از نظر آماری» (median) در گروه ۷۷ برای تامین درآمد کافی جهت بازپرداخت وام‌های صندوق به ۵ سال و ۸ ماه زمان نیاز خواهد داشت.
همچنین ۱۶ کشوری که پس از جنگ جهانی دوم از «طرح مارشال» (Marshall Plan) کمک دریافت کردند، مجموعا سالانه ۶۸.۲ میلیارد دلار مالیات اضافی به‌دست خواهند آورد. این مبلغ معادل ارزش امروزی ۱۴۱ میلیارد دلار کل کمک‌های طرح مارشال است که طی ۴ سال و به ارزش تاریخی ۱۳.۳ میلیارد دلار پرداخت شد؛ بنابراین این کشورها می‌توانند معادل کل کمک تعدیل‌شده با تورم را در ۲.۰۷ سال به‌دست آورند.
ضربه به گریزگاههای مالیاتی
تنها گروهی محدود از کشورها، عمدتا گریزگاههای مالیاتی و برخی کشورها با «سوگیری مقر اصلی» (HQ bias)، تحت نظام جدید، درآمدی کم‌تر خواهند داشت. با این‌حال، مطالعه می‌گوید افزایش نرخ مالیات شرکتی آن‌ها تا سطح متوسط کشورهای دیگر می‌تواند این کاهش را جبران کند.
به گفته‌ی «شبکه‌ی عدالت مالیاتی»، گریزگاههای مالیاتی جهان به‌ازای هر ۱ دلار درآمد مالیاتی که دریافت کرده‌اند، بین ۳ تا ۱۸ دلار درآمد مالیاتی برای سایر کشورها ازبین برده‌اند.
ادامه‌ی مذاکرات سازمان ملل
کشورها پس‌از دو دهه تلاش ناموفق «سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی» (OECD) برای اصلاح نظام مالیاتی جهان، تصمیم گرفتند اتخاذ راه‌کار و تصمیم‌گیری درباره‌ی قواعد مالیاتی جهانی را به سازمان ملل منتقل کنند. اکنون پنجمین دور (نشست ماقبلِ‌آخر) مذاکرات «کنوانسیون مالیاتی سازمان ملل» در نیویورک پایان یافته و بخش عمده‌ی جزییات و متن کنوانسیون نهایی شده است. قرار است با یک بازبینی در آخرین دور مذاکرات در اواخر سال ۲۰۲۶، تصویب یا رد کنوانسیون سال آینده به رای گذاشته شود.
* دانیل برتوسا (Daniel Bertossa)، دبیرکل «خدمات عمومی بین‌المللی» معتقد است قواعد موجود - که پیش از آن‌که بیش‌تر خانواده‌ها حتی برق داشته باشند طراحی شده‌اند - به شرکت‌های چندملیتی امکان داده‌اند میلیاردها دلار مالیات را از کشورها خارج کنند. او گفت «کنوانسیون سازمان ملل» می‌تواند با الزام شرکت‌ها به پرداخت مالیات در محل واقعیِ ایجاد سود، نظام مالیاتی جهانی را مدرن و دگرگون کند.
* آلیسون شولتز (Alison Schultz)، پژوهش‌گر «شبکه‌ی عدالت مالیاتی» و یکی از نویسندگان مطالعه نیز تاکید کرد که این طرح نرخ مالیات بر شرکت‌ها را تغییر نمی‌دهد، بلکه محل پرداخت آن را تغییر می‌دهد و همین اصلاح هوش‌مندانه می‌تواند درآمد مالیاتی بسیار بیش‌تری برای کشورها ایجاد کند.
مشاهدهٔ خبر در منبع