تدوین نقشه راه تحول در تعاون با تمرکز بررفع موانع و توسعه سرمایه‌گذاری
به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نخستین نشست شورای بهبود و تحول بخش تعاون، رویکردها، اولویت‌ها و الزامات تدوین و اجرای سند بهبود و تحول این بخش بررسی شد و حاضران بر ضرورت عبور از برنامه‌های کلی و نظری و حرکت به‌سوی اقدامات عملیاتی، اثربخش و قابل ارزیابی تأکید کردند.
در این نشست، تدوین سندی جامع، منسجم، واقع‌بینانه و مبتنی بر شواهد، به‌عنوان یکی از الزامات اساسی تحول بخش تعاون مطرح شد؛ سندی که با شناسایی دقیق مسائل و چالش‌های موجود، تعیین اولویت‌های اصلی و ارائه راهکارهای اجرایی، زمینه رفع موانع توسعه، فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه و رونق فعالیت‌های تعاونی را فراهم کند.
تأکید بر آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی مسائل بخش تعاون
آسیب‌شناسی وضعیت موجود، شناسایی نقاط قوت و ضعف و بررسی موانع پیش‌روی توسعه بخش تعاون از محورهای اصلی این نشست بود. همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مطالعات تخصصی، تجربیات موفق داخلی و بین‌المللی و مفاد اسناد بالادستی و قوانین مرتبط در فرایند تدوین سند تأکید شد.
بر اساس رویکرد مطرح‌شده در شورا، برنامه‌های تحول باید بر پایه شناسایی دقیق مسائل، تحلیل ریشه‌ای مشکلات و اولویت‌بندی چالش‌ها طراحی شوند. در این چارچوب، پیش‌بینی راهکارهای اجرایی مشخص، تعیین مسئول هر اقدام، تعریف زمان‌بندی اجرا و تدوین شاخص‌های ارزیابی نتایج، از الزامات اصلی برنامه‌ها خواهد بود.
این رویکرد با هدف تبدیل سند بهبود و تحول به مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی و قابل سنجش دنبال می‌شود تا ضمن پرهیز از کلی‌گویی، امکان ارزیابی میزان پیشرفت برنامه‌ها و سنجش آثار واقعی آن‌ها بر عملکرد و توسعه بخش تعاون فراهم شود.
۵ محور تخصصی برای سامان‌دهی برنامه‌های تحول
در ادامه این نشست، ۵ محور تخصصی به‌عنوان چارچوب اصلی تدوین برنامه‌های بهبود و تحول بخش تعاون مورد توجه قرار گرفت. سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و حکمرانی داده، توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بازار؛ نوسازی، نوآوری، بهره‌وری و رقابت‌پذیری؛ توسعه، ترویج، آموزش و سرمایه اجتماعی و نظارت، ارزیابی و اصلاح مقررات از مهم ترین محورهای مذکور به شمار می‌رود.
این محورهای تخصصی، زمینه تمرکز بر ابعاد مختلف توسعه بخش تعاون و هماهنگی میان برنامه‌ها و اقدامات اجرایی را فراهم می‌کنند و مبنایی برای شناسایی مسائل اولویت‌دار و طراحی راهکارهای متناسب با نیازهای هر حوزه به شمار می‌روند.
مشارکت واحدهای ستادی و استانی در تدوین و اجرای برنامه‌ها
یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید در این نشست، ضرورت مشارکت فعال دفاتر ستادی، واحدهای تخصصی و بخش‌های استانی در تدوین و اجرای سند بود. بر این اساس، احصای دقیق مسائل، چالش‌ها و پیشنهادهای تخصصی هر حوزه و لحاظ کردن آن‌ها در طراحی برنامه‌ها و تعیین الزامات اجرایی تاکید شد.
همچنین بر ضرورت تعیین مسئول مشخص برای هر برنامه، تقسیم کار روشن میان واحدهای ذی‌ربط و اولویت‌بندی اقدامات بر اساس میزان اهمیت، ضرورت و زمان‌بندی اجرا تأکید شد؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف و تقویت پاسخ‌گویی در فرایند اجرای برنامه‌های تحول منجر شود.
پایش مستمر و ارزیابی عملکرد بر مبنای نتایج
شناسایی و پی‌گیری موانع حقوقی، مالی، فناورانه و بین‌دستگاهی نیز از دیگر الزامات مطرح‌شده در این نشست بود. در همین راستا، بر ضرورت ایجاد سازوکار مشخص برای گزارش‌دهی، پایش مستمر پیشرفت برنامه‌ها و تعیین مسئولیت پی‌گیری هر اقدام تأکید شد.
بر اساس رویکرد مورد تأکید شورا، ارزیابی عملکرد برنامه‌ها باید بر مبنای خروجی‌های مشخص، شاخص‌های قابل سنجش و میزان تحقق اهداف صورت گیرد. از این منظر، پیشرفت برنامه‌ها صرفاً با تعداد جلسات برگزارشده یا مکاتبات انجام‌شده سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان اثربخشی اقدامات، رفع موانع شناسایی‌شده و نتایج حاصل از اجرای برنامه‌ها نیز باید در کانون ارزیابی قرار گیرد.
در این نشست، بر هماهنگی مستمر میان واحدهای مسئول، پی‌گیری مرحله‌ای برنامه‌ها و استقرار نظام منسجم پایش و ارزیابی تأکید شد. رویکرد محوری شورای بهبود و تحول بخش تعاون، تبدیل اولویت‌های تعیین‌شده به اقدامات اجرایی، زمان‌بندی‌شده و نتیجه‌محور است؛ مسیری که با هدف ارتقای عملکرد، رفع موانع توسعه، افزایش بهره‌وری، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی و رونق بخش تعاون دنبال می‌شود.
مشاهدهٔ خبر در منبع